أكد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه يصعد عمليات التدقيق في انخراط المصارف في أصول العملات المشفرة، في ما يعد أحدث تحرك للجهات التنظيمية الأميركية لكبح مشاركتها بهذا النشاط.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى إن المصارف المرخصة على مستوى الولايات ينبغي حصولها على موافقة البنك المركزي قبل إصدار العملات المستقرة أو الاحتفاظ بها أو التعامل بواسطتها لتسهيل عمليات المدفوعات.
ويمكن أن يؤثر هذا التحرك في خطط المصارف في الولايات التي تعد أكثر ترحيباً بالعملات المشفرة، ولكن لا تزال خاضعة لإشراف البنك المركزي.
وفقاً لمبادئ الدليل التوجيهي الجديد، سيكون على المصارف المرخصة من أي ولاية والخاضعة لإشراف الاحتياطي الفيدرالي، إثبات امتلاكها ضمانات ملائمة للحد من المخاطر، بما فيها السيولة المالية والأمن السيبراني ومخاطر التمويل المخالف للقانون. كما ينبغي لهم أيضاً إثبات قدرتهم على الرقابة المستمرة على هذه القضايا.
ويجب على المصارف إخطار الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في بعض أنشطة العملات المستقرة، والانتظار حتى تلقيهم «إشعاراً مكتوباً بعدم الاعتراض الرقابي» قبل المضي قدماً بالعمل.
وبيّن البنك المركزي أنه وضع برنامجاً لتعزيز الرقابة على أنشطة المصارف التي يشرف عليها التي تشمل أصول العملات المشفرة وتكنولوجيا بلوكتشين. وطوال السنة الماضية نبه الاحتياطي الفيدرالي والجهات التنظيمية الأخرى المصارف كثيراً لضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء المخاطر المرتبطة بهذه الفئة من الأصول.
وسيركز البرنامج أيضاً على شراكات المصارف مع الشركات غير المصرفية، على غرار شركات التكنولوجيا المالية، التي تقدم الخدمات للعملاء. وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي االأميركي في بيان: «يهدف البرنامج الجديد للإشراف على الأنشطة إلى تدعيم فوائد الابتكار المالي مع إدراك المخاطر ومعالجتها بصورة ملائمة بما يكفل سلامة وقوة النظام المصرفي».
واستعرض الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب المراقب المالي للعملة خلال يناير الماضي تفاصيل المخاوف المتعلقة بهذه الفئة من الأصول التي تتسم بالتقلبات، وذكر مسؤولون أن ما يهم هو ألا نسمح للمخاطر غير القابلة للسيطرة عليها بالانتقال إلى النظام المصرفي.