نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام 2023 بـ 2.4% وبوتيرة أعلى من التوقعات التي كانت تشير لنمو بـ 1.8%.
أظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.4%، بعد وتيرة وصلت إلى 2% في الأشهر الثلاثة السابقة. زاد إنفاق المستهلكين بوتيرة 1.6% بعد ارتفاعه في بداية العام.
من جهة أخرى، ارتفع مقياس التضخم الأساسي الأكثر متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 3.8%.
ونما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوتيرة سنوية 2.6% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أقل ارتفاع منذ شهور الإغلاق خلال 2020. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين. ومن المرتقب أن يتم الكشف عن بيانات شهر يونيو يوم الجمعة.
لا يزال استمرار قوة سوق العمل مصدراً رئيسياً لدعم الاقتصاد. أظهرت بيانات منفصلة أن طلبات إعانات البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر فبراير. كما هبطت المطالبات المستمرة، التي يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة حول مدى سرعة عثور الأميركيين العاطلين عن العمل على وظيفة جديدة.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الإنفاق على الخدمات بمعدل 2.1% بشكل سنوي، بقيادة الإسكان والمرافق والرعاية الصحية والخدمات المالية. وصعد الإنفاق على السلع بمعدل 0.7%، بعد أن قفز بأكبر قدر في ما يقرب من عامين في الفترة السابقة.
وفي نفس السياق، ارتفع الإنفاق على المعدات بنسبة 10.8%، مسجلاً أكبر معدل منذ أكثر من عام، بعد انخفاضه في الربعين السابقين. كما تسارع الإنفاق على الملكية الفكرية.
كما ارتفعت المبيعات النهائية المعدلة حسب التضخم للمشترين المحليين من القطاع الخاص – وهو مقياس رئيسي للطلب الأساسي – بنسبة 2.3% بعد صعوده 3.2% في بداية العام، مسجلاً أقوى مكاسب متتالية منذ 2021.