أكد صندوق النقد الدولي، أن “المصالح الشخصية في لبنان تعيق الإصلاحات المطلوبة، وإجراءات الإصلاح من دون التوقعات ولم يتم الالتزام بما نصحنا به”، موضحاً أن “الوضع الاقتصادي في لبنان سيتفاقم نتيجة مقاومة الإصلاحات”.
وتوقع “ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550% بحلول 2027”. ولفت إلى أن “المودعون اللبنانيون خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020″.
وقال، إن ” الاقتصاد انكمش بنحو 40 % منذ بدء الأزمة”، مضيفاً أن “الليرة اللبنانية خسرت 98 % من قيمتها والمركزي خسر ثلثي احتياطاته من العملة الأجنبية”.
ولفت إلى أن “التضخم ارتفع إلى 270% بعد الانخفاض الكبير في سعر الصرف بداية 2023”.