سجلت أسعار الذهب تراجعاً بنحو 200 جنيه في السوق المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع زيادة المعروض وتراجع الطلب.
وقبل أيام، أعلن مجلس الوزراء المصري، موافقته على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك لمدة 6 أشهر.
ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وجاء قرار الحكومة المصرية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وقال قسم أبحاث السوق بشركة “ذهب مصر”، إن التراجع الأخير في الأسعار جاء على خلفية تداعيات قرار الحكومة بالسماح للمواطنين العائدين من الخارج باصطحاب أي كمية من الذهب سواء السبائك والجنيهات أو المشغولات، دون تحمل أي رسوم سوى ضريبة للقيمة المضافة، ما دفع المواطنين لبيع ما في