رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية إلى (+A) من (A) اليوم الأربعاء وعزت ذلك إلى قوة وضع الموازنة والميزان الخارجي للمملكة بما في ذلك نسبة جيدة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي أصول أجنبية سيادية قوية. يأتي رفع التصنيف بعد أيام فقط من إعلان السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عن تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من أيّار إلى جانب خطوات مماثلة اتخذها أعضاء آخرون في تحالف أوبك+ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وستشكل عوائد النفط حوالي 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية في عامي 2023 و2024 وفقاً لوكالة فيتش على الرغم من مسعى حكومي رئيسي لتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وقالت فيتش “يفترض رفع التصنيف أيضاً التزاماً مستمراً بالتقدم التدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحكومية”.
وأضافت “الاعتماد على النفط وضعف مؤشرات الحوكمة التابعة للبنك الدولي وقابلية التعرض للصدمات الجيوسياسية تظل نقاط ضعف نسبي، رغم وجود بعض المؤشرات على تحسن هذه العوامل” مشيرة إلى أن نقطة التعادل في أسعار النفط بالنسبة للميزانية السعودية العام الماضي بلغت 86 دولارا للبرميل.
وتم تداول خام برنت فوق 85 دولاراً للبرميل اليوم الأربعاء، بعد أيام من إعلان تخفيضات إنتاج النفط يوم الأحد عندما اقترب من 80 دولاراً للبرميل.
وسجلت المملكة فائضاً في الميزانية بلغ 103.9 مليار ريال (27.68 مليار دولار) في عام 2022، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقد إذ عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات الحكومية بنسبة 31 بالمئة.
وقالت فيتش إن النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية “مستقرة”.