يدخل اليوم الأحد حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية، مثل الديزل أو البنزين، إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ويهدف الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وبالتالي قدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا.
ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، صدرت روسيا منتجات بترولية مثل الديزل بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو (2.5 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي في تشرين الأول. واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت حوالي 558 مليون يورو.
وتقرر الحظر في حزيران الماضي في إطار حزمة العقوبات السادسة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ويتوقع أن يكون هناك إعفاء مؤقت لبعض دول الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية مكملاً لحظر استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحراً والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 كانون الأول الماضي.
وبالإضافة إلى حظر الواردات إلى الاتحاد الأوروبي، وافق التكتل ودول مجموعة السبع (اليابان وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) على تحديد سعر النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية من خلال السماح فقط للخدمات التي تسهل الصادرات إلى دول ثالثة إذا كانت البضائع الروسية التي تم بيعها بأقل من سقف سعري محدد.