أوضحت المحللة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا كالي ديفيس، في مقابلة مع “العربية”، أن “الفجوة التمويلية لمصر ستكون أكبر بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي وستصل إلى 20 مليار دولار خلال عام 2023 فقط”.
وتوقعت ديفيس، استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهاً مع نهاية عام 2023.
وأوضحت أننا “نتوقع أن تكون الفجوة التمويلية لمصر بحدود 20 مليار دولار لعام 2023 لوحده، وهذا يتضمن توقعات أعلى للعجز في الحساب الجاري مع تراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، وتقديرات أقل لتدفقات المحافظ الاستثمارية، كما نعتقد أن خدمة الدين الخارجي ستكون أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، وذلك لأن الصندوق يبدو وأنه يستثني الدفعات قصيرة الأمد، إذا تقديراتنا أعلى بكثير”، بحسب كالي ديفيس.
وقالت المحللة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا”، إن “الجنيه المصري يتجه إلى آلية سعر الصرف العائم خاصة أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أكد أن البنك المركزي لم يتدخل في أسواق الصرف منذ أكتوبر، فيما جاءت الموجة الأخيرة من تراجع سعر صرف الجنيه في يناير نتيجة الإفراج عن بعض البضائع المكدسة في المواني، وهو ما أدى إلى السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والذي أدى إلى ضعف الجنيه المصري”.
وأضافت أن “العملة المصرية معرضة لمزيد من التراجع في المستقبل خاصة إذا تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لمزيد من الضغط، وهو ما سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في أسواق الصرف”.
وتابعت، “توقعاتنا الحالية هي تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيها مع نهاية السنة، وهذا سيساهم في رفع التضخم”.