كتبت باتريسيا جلاد في نداء الوطن
لن تكون أيامنا “وردية” كما فاحت الرائحة إثر تشكيل الحكومة “الميقاتية” وحيازة الثقة البرلمانية. فالإنجاز الذي تحقّق في ظل المطبات التي كانت موجودة، ستقابله مطبات أكبر وأصعب بدأنا نلمسها على الأرض في بلد تتحكّم فيه الأحزاب السياسية، للتمكن من حيازة دعم صندوق النقد الدولي ومعه الدعم الدولي.
وفي محاولة للإستيضاح من صندوق النقد الدولي حول تلك المطبات التي تعهدت الحكومة الجديدة بتجاوزها عند بدء المفاوضات مع الصندوق، أوضحت متحدّثة صندوق النقد الدولي لـ”نداء الوطن”، أنه “من المهم أولاً أن تتمتع الحكومة الجديدة بتفويض لصياغة وتنفيذ سياسات وإصلاحات شاملة ملحّة لمعالجة أزمة لبنان المتفاقمة”، معتبرةً أن “هذه الإصلاحات تحتاج الى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وتوفير الوظائف وتحقيق النمو الشامل”. وأضافت: “ستكون هناك حاجة للقيام بجهود أكبر بشكل خاص للتمكن من تعزيز نطاق واستهداف شبكة الأمان الاجتماعي”.
وبالنسبة الى حقوق السحب الخاصة SDR التي سلّمت الى لبنان من قبل صندوق النقد والتي تحقّ له كونه عضواً في الصندوق والتي تبلغ قيمتها ملياراً و135 مليون دولار، أوضحت المتحدثة باسم الصندوق أن “موظفي صندوق النقد الدولي إجتمعوا مع محافظ مصرف لبنان، ووزير المالية، وفريق عملهما أثناء سعيهم للحصول على إرشادات حول خيارات استخدام تخصيص حقوق السحب الخاصة”.
وأشارت الى أنه “كما قالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا في 4 آب الماضي، تم التشديد على ضرورة استخدام حقوق السحب الخاصة المعينة حديثاً “بمسؤولية وحكمة”، وبشفافية تامة وأن تحقّق أقصى فائدة للبلد وشعبه”، مشدّدة على الجهود التي يجب أن تبذل من الحكومة اللبنانية “لاستهداف شبكة الأمان الإجتماعي ضمن إصلاحات شاملة لتنشيط الاقتصاد اللبناني المعطل”.
وبالنسبة الى السياسة المتوقع أن تعتمد خلال مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يقدّم عادة الصندوق الدعم المالي لميزان المدفوعات بناء على طلب البلدان الأعضاء، ولا يقدم قروضاً لمشروعات بعينها كما تفعل بنوك التنمية.
وبذلك بعد تلقي طلب المساعدة من البلد العضو، يعقد فريق من خبراء الصندوق مناقشات مع الحكومة لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي، وحجم الاحتياجات التمويلية الكلية، ويتفق الطرفان على السياسات الملائمة لمواجهتها.
وعادة ما يتعين أن تتفق السلطات الوطنية مع الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية قبل أن يقدّم الصندوق القروض المطلوبة. وفي معظم الأحوال، تمثل تعهدات البلد العضو باتخاذ إجراءات معينة على مستوى السياسات، وهو ما يعرف بشرطية السياسات، جزءاً لا يتجزأ من اتفاق الإقراض مع الصندوق وفي معظم الحالات، يُعرض برنامج السياسات الذي يستند إليه الاتفاق على المجلس التنفيذي ضمن “خطاب نوايا”، كما يُطرح بمزيد من التفصيل ضمن “مذكرة تفاهم”.
وعادة ما يتم استعراض التقدم المحرز عن طريق متابعة تنفيذ هذه الإجراءات. فالأنظار وفق تلك المعادلة كلها شاخصة باتجاه اداء الحكومة الجديدة وقدرتها على تجاوز الصعاب، وفي حال “عرجت” أو تلكأت ستكون العواقب وخيمة على مستقبل البلد.