شقير: المطلوب خلق شبكة تعاون بين القطاعين وتوفير مستلزمات العبور الى الاقتصاد الرقمي

افتتحت محموعة الاقتصاد والاعمال بالتعاون مع وزارات الاتصالات والدولة لشؤون التنمية الادارية والدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا والبنك الدولي، "مؤتمر الاقتصاد الرقمي" الاول في فندق فينيسيا، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات محمد شقير، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والنائبين رولا طبش جارودي ونقولا صحناوي وممثلين عن هيئات اقتصادية ومعنيين وعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ابو زكي
وتحدث في الافتتاح نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال فيصل ابو زكي عن اهداف المؤتمر ومستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان. وقال: "نرحب بكم في "مؤتمر الاقتصاد الرقمي" الذي ينطلق اليوم في دورته الأولى ليصبح إطارا لمناقشة واقع لبنان الرقمي والسياسات والمبادرات الحكومية والخاصة التي تضمن عدم تخلف لبنان عن الثورة الرقمية الهائلة في العالم وتحويل هذا القطاع الحيوي إلى مصدر متسارع للنمو وفرص العمل".

وقال: "أن تعزيز وتحديث الاقتصاد الرقمي في لبنان لن يتحقق كما يجب ما لم يتم تبني استراتيجية وطنية تضع أهدافا بعيدة الأمد مع برامج تنفيذ محددة ومعايير أداء ومتابعة وتقييم مستمر. إن أهم ما في الثورة الرقمية التي نشهدها هو أنها تتميز بالترابط والتداخل بين مختلف مكوناتها وبين مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في العالم".

ويلتون
ثم تحدث الاختصاصي في الحوكمة في البنك الدولي بول ويلتون، فأكد "استمرار البنك في مساعدة لبنان لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والانتقال من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الرقمي"، مشددا على "أهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل للشباب ومساهمته في مكافحة الفساد وارساء مبادىء الحوكمة والشفافية".

واشار الى "أهمية هذا القطاع في مجال ريادة الاعمال والشركات الناشئة وتحسين بيئة الاعمال، والى غنى لبنان بالطاقات الشابة الكفوءة التي تؤهله لان يكون دولة مبتكرة، لديها القدرة على المنافسة عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وشدد على "ضرورة ان يبدأ لبنان عملية اصلاحية لتصحيح أوضاعه الاقتصادية وعلى دور تكنولوحيا المعلومات في هذا المسار".

افيوني
ثم تحدث وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني، مرحبا بالجميع في "مؤتمر لبنان الرقمي" الاول وان اشكر المنظمين على هذا المجهود الجبار واشكر الحضور على الدعم والاهتمام".

وقال: "نحن اليوم في لبنان قررنا بعزم وثبات ان ندخل الى الثورة الصناعية الرابعة حيث تنخرط التكنولوجيا في كل مرافق الحياة وقطاعاتها، وقررنا ان نطلق مشروع التحول الرقمي في الاقتصاد والمجتمع والقطاع العام، وان نلحق بركب الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا، وان نحول لبنان الى مركز إقليمي للمعرفة والابتكار، لم لا ونحن في لبنان وان كنا بلدا صغيرا محدود الإمكانيات الطبيعية إلا اننا نملك من الموارد البشرية ومن الطاقات الشبابية ومن المهارات في مجال التكنولوجيا ومن النجاحات اللبنانية المنتشرة عالميا ما يخولنا ان نطمح وان نحلم وان نحقق أحلامنا".

اضاف: "ولذلك يأتي مؤتمرنا اليوم في هذه المرحلة المحورية والدقيقة من مسارنا ليؤكد عزيمتنا وايماننا بأن التحول الرقمي في لبنان هو السبيل الاول لكسر حلقة الركود الاقتصادي المفرغة التي ندور بها منذ سنوات، والسبيل الامثل لزيادة النمو وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل، والسبيل الاهم لتفعيل المجتمع و تطويره، هدفنا في لبنان محاربة "الأمية التكنولوجية" وتمكين المواطن اللبناني تكنولوجيا وتحويل لبنان الى منصة رقمية منافسة وجاذبة لكل الشركات والمستثمرين في المنطقة، في وقت نحتاج فيه لبناء اقتصاد عصري ومستدام ومنتج وفعال يشكل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة فرصة خلاص وفرصة نمو وفرصة فريدة لتحقيق قفزة نوعية ونمو وفرص عمل ويشكل فرصة ثمينة لشباب ومستقبل لبنان".

وتابع: "ماذا نعني بالتحول الرقمي؟ ان مشروعنا نواته التعاون والشمولية والعمل فريقا واحدا ويدا واحدة، اولا هناك التحول الرقمي في مؤسسات القطاع العام، التي تعمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية على إطلاقه ونتكامل ونتعاون معها في هذه المهمة، وهناك التحول الرقمي في البنى التحتية وتطويرها وهذه مسؤولية وزارة الاتصالات، وقد حققنا تقدما ملحوظا في هذا المجال ونحن على تواصل مستمر مع الاتصالات كذلك، لكن التحول الرقمي الاكبر والأشمل والأكثر تأثيرا على حياة الناس والأعظم مفعولا على المدى البعيد هو التحول الرقمي في الاقتصاد وفي القطاع الخاص".

واكد ان "القطاع الخاص له دور وازن وأساسي في تنفيذ خارطة الطريق نحو الولوج الى الاقتصاد الرقمي"، وقال: "نحن في لبنان نعول على قدرات وإمكانات هذا القطاع الذي أثبت جدارته في تطوير العديد من القطاعات، وتنفيذ وإدارة العديد من المشاريع، لذلك نحن في وزارتنا حملنا لواء القطاع الخاص ووضعنا نصب اعيننا إنعاش ودعم وتطوير وتوسيع القطاع الخاص. ولذلك وضعنا في صلب اهدافنا أهمية تكبير حجم قطاع اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي وأهمية رقمنة القطاع الخاص والمعاملات التجارية والمعاملات المالية، وتشجيع الابتكار والإبداع ورواد الاعمال وتحفيز النمو وخلق فرص العمل".

وتابع: "آن الأوان لننتقل من النموذج الاقتصادي القديم اللبناني الذي ندفع ثمنه اليوم أزمة مالية واقتصادية الى نموذج عصري يعتمد على القطاعات الانتاجية وعلى تنويع مصادر النمو لتحصين اقتصاداتنا الوطنية في مواجهة الخضات والأزمات سواء كانت داخلية أو خارجية وعلى تحقيق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي. وقطاع إقتصاد المعرفة هو من القطاعات التي لها طاقة وإمكانية لخلق فرص عمل وتدفع نحو نمو الاقتصاد".

وقال: "هذا هو دور الوزارة وأهم مسؤولياتها، ان نحمل لواء نمو هذا القطاع في مختلف مكوناته لخلق فرص عمل ونمو ولتشكيل ركيزة ضمن كل القطاعات الاقتصادية المنتجة الاخرى مثل الصناعة والزراعة والسياحة".

وأعلن "اننا وضعنا كوزارة خطة شاملة يساهم فيها كل المعنيين واللبنانيين المقيمين والمغتربين، وأول مدماك في هذه الخطة هو تسهيل مزاولة العمل في القطاع التكنولوجي وتشجيع الشركات الناشئة المتوسطة والصغرى على العمل والنمو في لبنان، عبر سلسلة من الحوافز والاصلاحات التي تسهل بيئة العمل في السوق اللبناني ما يخلق قدرة تنافسية تستقطب الرساميل والشركات، وثاني مدماك هو تشجيع إستقطاب الرساميل في هذا القطاع عبر سلسلة من الحوافز والتسهيلات وإنشاء صناديق مشتركة مع مؤسسات تمويلية، بما يكمل ما بدأه مصرف لبنان حين أصدر التعميم 331 لتشجيع حركة الاستثمارات وإستقطابها وخلق الحوافز خصوصا لدى المستثمرين من المغتربين".

وقال: "المدماك الثالث في خطتنا هو دعم الشركات التي تمارس نشاطاتها في لبنان وتخلق فرص عمل ومساعدتها للتوسع وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى الخارج، أما المدماك الرابع فهو إستقطاب الشركات العالمية للعمل والاستثمار في لبنان، والجميع يعلم أن اللبنانيين موجودين في كثير من الشركات العالمية التي تعنى بالشأن التكنولوجي، ولذلك سنحرص على إستقطاب هذه الشركات لتوظيف لبنانيين داخل لبنان بدل من توظيفهم في الخارج".

اضاف: "نريد ان نحول لبنان الى مركز للتكنولوجيا واقتصاد المعرفة على الصعيد الاقليمي، أتصور أنه لدينا الامكانيات والقدرات التنافسية كما عندنا الايمان على تحقيق هذه الرؤية والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس أفضل مثال، هذه رؤيتنا باختصار، وهذا طموحنا، وهذه أسس خطتنا ونعول عليكم جميعا لمشاركتنا مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد المستقبل، اذ لا يمكننا النجاح من دون العمل مع القطاعين العام والخاص، ومع المغتربين واللبنانيين والدول الصديقة لتحقيق هذا الطموح، لذلك أدعو للتكامل والتعاون مع بعضنا البعض لأن ما نسعى إليه كوزارة وكحكومة وكشعب هو هدف واحد يتمثل في تحقيق النصر على الركود والجمود في أسواق العمل وزيادة النمو الاقتصادي في لبنان ووضع حد للازمة المعيشية والنهوض بالاقتصاد مجددا".

وختم: "لن نستسلم للازمة، ومستقبلنا سيحمل تباشير الإنفراج والتقدم مهما زادت الضغوط لأننا ببساطة نملك الكفاءة والامكانيات والطاقات والإبداع والإيمان للنجاح، واليوم في هذا المؤتمر سيتجلى كل ذلك لكم بأبدع وجه، وكلي ثقة أنكم ستحسنون الاستفادة من هذا الجمع الفريد واللامع".

شقير
ثم تحدث الوزير شقير، فقال: "كلفني وشرفني دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتمثيله في رعايته مؤتمر الاقتصاد الرقمي، وهو سيحضر عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم ليكون معكم في هذا المؤتمر الهام الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال، والذي يستجيب للتطورات الاقتصادية العالمية، والاهتمام المجتمع اللبناني الكبير حيال هذا الموضوع، وكذلك للجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التحول الرقمي".

اضاف: "صحيح أننا لا نزال في بداية الطريق، حيث يشكل الاقتصاد الرقمي حوالي 4 في المئة من الناتج المحلي، لكن في المقابل تسجَّل جدية كبيرة على هذا المستوى يقودها الرئيس الحريري عبر العديد من المبادرات التي توجت بتشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي مهمتها وضع رؤية متكاملة للتقدم على هذا المسار".

واكد شقير "ان الظروف المحيطة بهذا الموضوع مشجعة"، وقال: "بالإضافة الى الجهود الحكومية لدينا الطاقات الشبابية والشركات المبدعة وأيضا هناك مبادرات كثيرة تسجل يوميا، فضلا عن وجود التحفيزات المالية لهذا النوع من الأعمال"، لافتا الى "أن الكثير من التطبيقات المتعلقة بالرقمنة بدأت تظهر بقوة في لبنان وهي تغطي الكثير من الأعمال والخدمات، وهذا أمر ايجابي ومشجع، لكن بالتوازي نتطلع الى تقدم فعلي في القطاعات الحكومية من خلال التوسع في اعتماد المعاملات الرقمية، لتسهيل أمور المواطنين ووقف الرشاوى ومحاربة الفساد".

وقال: "إذا، المطلوب بذل المزيد من الجهود وخلق شبكة تعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير كل مستلزمات العبور الى الاقتصاد الرقمي للاستفادة من خصائصه ومردوديته العالية على بلدنا وعلى مختلف المتسويات".

وأعلن "ان وزارة الاتصالات تدرك جيدا أهمية هذا الموضوع، لذلك تعمل على توفير البنية التحتية المناسبة من خلال الاسراع في مد شبكة الألياف البصرية التي سيتم انجازها في غضون سنتين، وتعميم خدمة LTE. وتقوم أيضا بدراسة مد كابلات بحرية جديدة للانترنت بين اوروبا ولبنان بهدف توفير سعات كبيرة من الانترنت وبسرعات فائقة".

وقال: "رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي نمر بها أنا متفائل بإمكانية الخروج من المأزق، خصوصا وأننا شعرنا في الفترة الماضية بجدية ومسؤولية من قبل القيادات السياسية في مقاربة الامور وكيفية التعاطي معها. نحن لا تنقصنا الحلول وهي باتت معروفة من الجميع، ما ينقصنا هو الإرادة السياسية، وبمعنى أدق التوافق السياسي والابتعاد عن السجالات والمزايدات والشعبوية لتنفيذ سلة الاجراءات المطلوبة للنهوض بالبلد. فعلا، لقد شبعنا خلافات وتجاذبات، اليوم البلد بحاجة الينا جميعا، وفي الملمات والأزمات تظهر معادن الرجال".

وختم: "أود التأكيد أن لبنان لا يزال يختزن الكثير من القدرات والامكانات، ومنها الاقتصاد الرقمي الذي يشكل محركا أساسيا لتحفيز الابتكار وفتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاعين العام والخاص وبالتالي زيادة النمو وخلق فرص العمل للطاقات الشبابية. كما اننا نعول عليه كثيرا لمعالجة الكثير من مشكلاتنا وزيادة تنافسية اقتصادنا الوطني وتحقيق الرخاء الاجتماعي".
شدياق
اخيرا، تحدثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، فقالت: "لقد شهدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة تطورات سريعة وتأثيرات كبيرة مباشرة للثورة الرقمية على أنماط الحياة بمختلف مجالاتها، وذلك على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما جعلت التنمية الاقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الدول على مواكبة هذه التحولات والتحكم فيها لاستغلال الإمكانات المتوفرة والمتجددة لديها. كما أدى ذلك بشكل مباشر إلى تغيير في وسائل وأساليب تنفيذ الأنشطة الإقتصادية، وأنتج نوعا جديدا من الإقتصاد عرف بالإقتصاد الرقمي، هو ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على الإبداع وتفاعل العنصر البشري من خلال استخدام الهواتف الذكية وما تشمله من تطبيقات، وعناصر التكنولوجيا كافة وخصوصا الانترنت من أجل تحقيق التبادل التجاري والمعرفي الرقمي، بشكل يعود بالأرباح على المستثمرين".

ورأت انه للولوج الى اقتصاد رقمي، لا بد من تحقيق التالي: التحول الرقمي في إدارات ومؤسسات الدولة، سن القوانين والتشريعات اللازمة، وتوفير البنى التحتية والدعامات اللازمة (Building Blocks) لنموه وازدهاره"، معتبرة ان "عولمة الاقتصاد والاستفادة من التكنولوجيا هما الركيزتان الاساسيتين للانتقال نحو اقتصاد رقمي في ظل وجود بيئة بشرية متفاعلة وفاعلة".

وقالت: "إن التحول الرقمي هو ذراع رئيسية من أذرع التنمية المستدامة وهو مستمر ومتجدد مع التقدم المتواصل، بل والمتسارع، الذي تشهده التقنيات وتطبيقاتها وبات يمثل أحد أهم المواضيع التي تتطلب تنسيقا بين القطاع العام والقطاع الخاص. ونحن في صدد وضع اللمسات الاخيرة لاستراتيجية وطنية للتحول الرقمي وخطة تنفيذية لها وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية تسهم في تطوير البنية التحتية التشريعية والتقنية والمؤسسية لتأمين بيئة حاضنة للاستثمار في مجالات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. ولغاية تاريخه، أجرينا أكثر من 220 مشاورة مع إدارات ومؤسسات في القطاع العام، والقطاع الخاص، والجامعات والمنظمات الدولية، وعدد من الحكومات (مثل إستونيا وجورجيا وتشيكيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها)، وكذلك المنظمات المهنية اللبنانية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني. كما أجرينا عدة نقاشات حول مقاربتنا في موضوع الحوكمة وخطط عملنا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والبنك الدولي World Bank ، والإسكوا ESCWA. كما أجرينا نقاشات مع العديد من الوزراء اللبنانيين".

وأكدت "ان تفعيل العمل والإستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي يتطلب تعاونا وتنسيقا بين القطاع العام والقطاع الخاص لعدة أسباب:

أولاً: من المتوقع ان يكون القطاع العام المستثمر الأول والمستهلك الأساسي لخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

ثانياً: القطاع العام هو الجهة الناظمة في مجال التحول الرقمي والمخول لعب دور رائد في مجال تنظيمه من خلال التطبيق الفعال للمنظومة القانونية وخصوصا قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ثالثاً: يستطيع القطاع العام ان يلعب دور المحفز من خلال التشريعات والحوافز الضريبية والتقنية ومن خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة.

رابعاً: ان قطاع التكنولوجيا والبرمجيات بحاجة الى عدة عناصر مكملة، مثل: مصادر للطاقة موثوقة وبأسعار تنافسية وبحاجة الى بنية تحتية متطورة للاتصالات وبكلفة مقبولة مقارنة بديل المنطقة، وتطبيقات عصرية وفعالة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونظام توظيف يرعى خصوصية القطاع خصوصا لدى الاستعانة بالخبرات الأجنبية وغيرها من العناصر والمكونات ذات الصلة وهنا يكمن أهمية القطاع العام في التنسيق بين كافة القطاعات وفي الدفع باتجاه التطبيق العملي لرؤية عصرية للتحول الرقمي".

وقالت: "إن مستقبل وتطور الاقتصاد الرقمي في البلدان العربية مرهون بعدة أمور أهمها العمل على تأمين بنية تحتية ملائمة، ووضع القوانين التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتشرعه، وجذب الاستثمارات والشركات العالمية وإنشاء روابط التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاستثمار في الموارد البشرية والقدرات الشبابية المبدعة من خلال التشجيع على الإبداع ودعمه، ولا بد من تعليم البرمجة في المدارس الابتدائية وزيادة الإنفاق على التعليم في هذا المجال، والتشجيع أيضا على الاستهلاك الرقمي، وتسهيل عمليات التبادل التجاري الالكتروني واستخدام التكنولوجيا والإنترنت، ودعم برامج نشر المعرفة والمعلومات؛ وبالتالي إشراك جميع شرائح المجتمع في عملية الاقتصاد الرقمي. وبالتأكيد لا يكفي فقط أن نطور أفكار جيل الشباب لدينا، وإنما من المفترض أيضا أن نشجع المستثمرين الأجانب والمغتربين اللبنانيين القدوم إلى لبنان لإطلاق شركات ناشئة، أو للإبتكار".

واعلنت ان "أبرز التحديات الرقمية تكمن في الفجوة الرقمية ما بين الواقع والمرتجى وفقا لحاجات الأفراد والمؤسسات مع مقارنتها بالدول المتقدمة في هذا المجال. كما أن تهديد الخصوصية والجرائم المعلوماتية تعتبر أحد التحديات والتي تشترك فيها جميع الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات لذلك يجب حماية هذا الاقتصاد الرقمي بما يضمن سرية البيانات وسلامتها وتوفرها على مدار الساعة. وهنا نشير الى أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على استراتيجية الأمن السيبراني".

وختمت: "نؤكد ان الفرصة متاحة اليوم لتوحيد جهود جميع الحكومات العربية، وضمان مواكبة الدول العربية للثورة الرقمية، وتحقيق آثارها الإيجابية على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة بتكاملها مع البرامج الوطنية الهادفة لتعزيز اقتصادات المنطقة العربية، واستقرارها ولا بد من التأكيد أيضا أن لبنان مشهود له بتميزه في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات وان الشركات اللبنانية تلعب دورا رائدا في كافة أنحاء العالم في مجال البرمجيات والمعلوماتية حتى أن بعض الدول الشقيقة التي سبقت لبنان في هذا المجال بأشواط استعانت بخبرات الشركات اللبنانية لتصل الى ما وصلت اليه من تطور وتقدم. إن مجتمعنا ينتظر منا الكثير، لذلك نأمل ان نتمكن في الحكومة من اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية للانطلاق في برنامج التحول الرقمي وكلنا ثقة ان القطاع الخاص اللبناني هو على جهوزية تامة لدعم تلك الخطوات".

5 جلسات
ويناقش المؤتمر في خمس جلسات وبمشاركة 34 متحدثا مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لتطوير البنى التحتية في قطاع الاتصالات والمعلوماتية بما في ذلك مشروع مركز البيانات الوطني وفرص الاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى جهود تعزيز العلامة التجارية للبنان كمركز رقمي للتلزيم والابحاث وإصدار الدراسات وتوزيعها. كذلك يناقش المتحدثون دور الجالية اللبنانية في جذب الشركات العالمية والاستثمار الرقمي نحو لبنان وأهمية الخبرات العالمية في دفع التحول الرقمي في القطاع العام بما في ذلك نماذج علاقات العمل مثل G2G، G2B، وG2C.

كذلك يناقش المشاركون واقع وأهمية التحول الرقمي في قطاعات المصارف، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والنقل وغيرها من القطاعات التي باتت جاهزة لتبني التغييرات الرقمية، والعوامل الأساسية المساعدة في التحول الرقمي ضمن التعليم والابتكار والتشريع والتنظيم. وستساهم المشاركة الكبيرة من جانب الشركات في المؤتمر بفتح الباب لمناقشة دور القطاع الخاص في تهيئة الكوادر البشرية اللازمة للرقمنة وتطوير الدورة الاستهلاكية عبر نظام مدفوعات ثوري ودور الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوكتشاين والتطبيقات المحتملة في لبنان. وسيتم خلال المؤتمر تقديم تجربة التحول الرقمي في "اليونسكو" حيث ستستعرض التحديات والحلول.

ويستضيف المؤتمر متحدثين وخبراء لتناول موضوع تعزيز وتبسيط الثقافة والبيئة الحاضنة لريادة الاعمال وتمكين الحاضنات والمسرعات المحلية وتسهيل الحصول على رأس المال والتمويل وتشجيع الابتكار من خلال توفير الدعم للشركات الناشئة ومساعدة الشركات الناشئة الناجحة على التوسع إقليميا وعالميا.

حوار مع الحريري
ويختتم المؤتمر أعماله اليوم بجلسة حوار مع الرئيس الحريري يستعرض فيها الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي وسبل تسريع التحول الرقمي على ضوء تقرير ماكنزي الاقتصادي وتوصيات مؤتمر سيدر ومستقبل الحكومة الالكترونية والخدمات العامة الرقمية.