أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، إستعادة أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في البلاد.
وأوضح تقرير الهيئة نصف السنوي أن "الأموال العامة التي استُرْجعَت، أو التي صدرت أحكامٌ قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون دينار خلال هذه المدة" في إشارة للنصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت الهيئة أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لبيان رسمي.
وأكد البيان صدور 34 أمر استقدام وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومن بدرجتهم.
وأوضح تقرير الهيئة نصف السنوي أن "الأموال العامة التي استُرْجعَت، أو التي صدرت أحكامٌ قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون دينار خلال هذه المدة" في إشارة للنصف الأول من العام الجاري.
ويعاني العراق منذ سنوات من فساد كبير ويأتي في المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.
وتواجه هيئة النزاهة صعوبة في رصد الأموال، التي خرجت من خزينة الدولة بما فيها أموال كانت مخصصة لإعادة إعمار البلد، الذي دمرته سنوات طويلة من الحرب.
وقبل أسبوع كشفت الهيئة أن محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الفار من العدالة، اختلس مبلغ 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال كانت مخصصة للنازحين في المحافظة التي كانت معقل تنظيم داعش.